تأمين — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - رجوع المؤمن على المؤمن له لاسترداد ما دفعه من تعويض سواء للمؤمن له أو للغير . شرطه . ثبوت مخالفة قائد السيارة المؤمن عليها للقيود والواجبات الواردة بوثيقة التأمين سواء كان قائدها هو مالكها أو من سمح له المالك بقيادتها. علة ذلك: - تفسير العقود وشروطها من سلطة محكمة الموضوع. - انطواء الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط . أثره . اعتباره مشوباً بالفساد في الاستدلال. القاعدة: المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط رجوع المؤمن لاسترداد ما دفعه من تعويض سواء للمؤمن له أو الغير هو أن يثبت أن وقوع الحادث من السيارة المؤمن عليها قد جاء نتيجة مخالفة قائدها للقيود والواجبات الواردة بوثيقة التأمين يستوى في ذلك أن يكون قائدها هو مالكها أو من سمح له المالك بقيادتها إذ ساوت وثيقة التأمين الإجباري على السيارات الصادرة وفقاً للنموذج القانوني المحدد لشروطها في التزامات كل من المالك المؤمن له وقائد السيارة الذي يسمح له المالك بقيادتها وفي القيود والواجبات الملقاة على عاتق كل منهما وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير عبارات العقود و الشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود عاقديها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها وأن من المقرر أن اسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوى على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو دفوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.

(الطعن رقم ١٧٠٦/٢٠١٣ تجاري جلسة ٢٦/٦/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٥٦. صفحات الملف الرقمي: 256.