تراخيص — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: ترخيص المركبة الآلية أو تجديد ترخيصها . شرطه: التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات. وجوب أن يكون التأمين سارياً مدة الترخيص . المقصود به. حماية المضرور وضمان حصوله على التعويض. اعتبار هذا التأمين مشروطاً لمصلحة الغير الذي يحل به الضرر في نفسه أو ماله ويكون بذلك حقاً ذاتياً يستأديه من المؤمن وهو حق مباشر يستمده من القانون . عدم جواز رجوع المؤمن له بموجب أحكام هذا القانون على المؤمن بما آداه من تعويض للمضرور مالم يتفق على غير ذلك في وثيقة التأمين ذاتها. أساس ذلك: أن المؤمن له لا يُعد من الغير في حكم التأمين فلا يستفيد منه. القاعدة: النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور – قبل تعديله بالقانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠١ – على أن يشترط لترخيص أية مركبة آلية او تجديد ترخيصها التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأميناً ساري المفعول مدة الترخيص ويصدر وزير الداخلية قراراً بقواعد وشروط هذا التأمين وفي المادة ٦٣ من قرار وزير الداخلية رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور على أن" التأمين على المركبات الآلية إجباري لصالح الغير ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار المادية الجسمانية من حوادث المركبات إذا وقعت في الكويت بجميع حدودها الإقليمية. ويكون إلتزام المؤمن عن قيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت هذه القيمة..." مفاده وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز- أن المشرع فرض تأمينا إجبارياً على كل من يطلب ترخيص مركبة آلية أو تجديد ترخيصها استهدف به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي يقع منها مهما بلغت قيمته فهذا النوع من التأمين مشروط لصالح الغير الذي يحل به الضرر في نفسه أو ماله ويكون له تبعاً لذلك حق ذاتي يستأديه من المؤمن وهو حق مباشر يستمده من القانون. أما المؤمن له فهو لا يُعد من الغير في حكم هذا التأمين فلا يستفيد منه ولا يحق له الرجوع بموجب أحكامه على المؤمن بما أداه من تعويض للمضرور إلا إذا اتُفق على ذلك في وثيقة التأمين ذاتها.

(الطعن رقم ١٤٠٠/٢٠١٢ تجاري جلسة ٢٥/٦/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٧٢. صفحات الملف الرقمي: 272–273.