تصرفات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - دعوى عدم نفاذ التصرف الصادر من المدين المفلس . هى بحسب غايتها وسيلة يتمكن بها الدائن من إبقاء العين المتصرف فيها على ملك مدينه حتى يتمكن من اقتضاء دينه من ثمنها في مواجهة المتصرف إليه. - عدم نفاذ تصرف العملاء الخاضعين لأحكام القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ في مواجهة الدولة بعد ٢/٨/١٩٩٠ متى كانت صادرة لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية . م١٢ من القانون المشار إليه. ثبوت أن التصرفين صادرين من المفلس بعد هذا التاريخ إلى شقيقه. أثره . عدم نفاذهما في مواجهة الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً للتفليسة. القاعدة: إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة بصفتها مديراً لتفليسة/............ قد أقامت الدعوى الراهنة بطلب عدم نفاذ تصرف الأخير بالتصرفين المبديين بصحيفة الدعوى إلى شقيقه المطعون ضده الثالث بالمخالفة لأحكام المادة ١٢ من قانون المديونيات رقم ٤١ لسنة ١٩٩٣ – المار بيانه – ما يَضُر بدين الأول ويجيز لها طلب عدم نفاذ هذين التصرفين في حقها باعتبارها تُمثل جماعة الدائنين ، وكانت هذه الدعوى باعتبارها دعوى عدم نفاذ التصرف الحاصل من المدين المفلس هي بحسب غايتها وسيلة يتمكن بها الدائن من إبقاء العين المتصرف فيها على ملك مدينه حتى يتمكن من اقتضاء دينه من ثمنها في مواجهة المتصرف إليه وكانت المادة ١٢ من القانون – المار بيانه – تقضى بعدم نفاذ تصرف العملاء الخاضعين له في مواجهة الدولة بعد ٢/٨/١٩٩٠ متى كانت صادرة لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية وكان التصرفان صادرين من المفلس بعد هذا التاريخ والى شقيقه – من الدرجة الثانية – حسبما سلف – مما يتعين عدم نفاذهما في مواجهة الطاعنة ويكون الإستئناف قائماً على صحيح القانون.

(الطعن رقم ٩٩١ لسنة ٢٠٠٩ مدنى جلسة ٢٤/٦/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٠٠. صفحات الملف الرقمي: 300–301.