تقاعد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - صدور القرار الوزاري ٢٢١١/٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام القرار ٣٦٣٢/٢٠٠٤ بشأن البدلات والمكافآت الإضافية للعسكريين المتعلقة بالمهندسين ومساعديهم والصيادلة والممرضين العسكريين . تضمينه سريانه اعتباراً من ١/٧/٢٠١٢ دون آثر رجعي . ثبوت إحالة الطاعن إلى التقاعد في ٣٠/١/٢٠١٢ قبل صدور القرار الآخير . مؤداه . عدم انطباق هذا القرار عليه . عدم خضوعه لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٨/٢٠١٠ بوصفه من العسكريين . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواه بإلغاء القرار الإداري السلبي فيما لم يتضمنه القرار ٢٢١١/٢٠١٢ من تقرير زيادة بدل التخصص للمهندسين اعتباراً من ١/٤/٢٠١٠ أسوة بالمهندسين العاملين في الجهات الحكومية . صحيح . القاعدة: إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوي استناداً الى أن القرار الوزاري رقم ٢٢١١ لسنة ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٣٦٣٢ لسنة ٢٠٠٤ بشأن البدلات والمكافآت الإضافية للعسكريين المتعلقة بالمهندسين ومساعديهم والصيادلة والممرضين العسكريين قد تضمن سريانه اعتبارًا من ١/٧/٢٠١٢ دون أثر رجعي ، وكان الطاعن قد صدر بشأنه القرار رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٢ بإحالته الى التقاعد اعتبارا من ٣٠/١/٢٠١٢ قبل صدور القرار محل التداعي وبالتالي لا ينطبق عليه فضلاً عن عدم سريان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ عليه بوصفه من العسكريين ، وأضاف الحكم المطعون فيه ان المطعون ضده بصفته رئيس لجنة البدلات والمكافأت الاضافية للعسكريين سارع الى مخاطبة وزارة المالية ومطالبتها بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القرار الأخير على المهندسين العاملين لديه من العسكريين حتى حصل على موافقتها بتاريخ ٢٠/٦/٢٠١٢ وبعرض ذلك على وزير الدفاع أصدر القرار رقم ٢٢١١ لسنة ٢٠١٢ بتاريخ ١/٧/٢٠١٢ ، وبالتالي فان الجهة المطعون ضدها لم تألو جهداً في تحقيق المساواة بين هؤلاء ونظرائهم من المهندسين لدى الجهات الحكومية بما يبرأ معه قرارها من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا وله معينه الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.
( الطعن رقم ١٧٨١ /٢٠١٤ مدني جلسة ١٠/٨/٢٠١٥ )
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٤٣. صفحات الملف الرقمي: 343–344.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.