تمييز — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - توقيع صحيفة الطعن والقيام بالإجراءات والمرافعة أمام محكمة التمييز. وجوب أن ينيب فيه الخصوم محام مقبول أمام محكمة التمييز. أساس ذلك : أن المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية فلا يصح ذلك إلا من المحامين المؤهلين لبحث مسائل القانون . مخالفة ذلك أثرها . بطلان الطعن . -ثبوت أن التوقيع المذيلة به صحيفة الطعن وصورها غير مقروء ومسبوق بعبارة " عنه " بما يقطع بأن الوكيل ليس هو صاحب التوقيع . عدم الاستدلال من التوقيع عن صاحبه وصفته. أثره. بطلان الطعن. لا يغير منه أن إيداع الصحيفة كان من محام مقبول أمام المحكمة. القاعدة: النص فى الفقرة الثانية من المادة ١٥٣ من قانون المرافعات على أن " يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة الكتاب ويوقعها أحد المحامين وتشتمل - علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله- على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن وٕاذا لم يُحَصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه" يدل على أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة التمييز فى القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها ، والحكمة من ذلك أن المحكمة لا تنظر إلا فى المسائل القانونية ، فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامين المؤهلين لبحث مسائل القانون ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الطعن . لما كان ذلك ،وكان البين من الأوراق أن صحيفة الطعن وإن صدرت باسم الأستاذ/ ... المحامى والوكيل عن الشركة الطاعنة ، إلا أن التوقيع المذيلة به تلك الصحيفة وصورها مسبوق بعبارة – عنه – بما يقطع بأن الوكيل المذكور ليس هو صاحب التوقيع ، ولما كان هذا التوقيع غير مقروء ولا يمكن الاستدلال منه عن صاحبه وصفته فإن الطعن يكون باطلاً ، ولا يغير من ذلك إيداع صحيفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة التمييز موكل من الطاعنة ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام محكمة التمييز على صحيفة الطعن لم تتحقق على هذه الصورة لأن التوقيع هو وحده الذى يضمن جدية الطعن وكتابة أسبابه على النحو الذى يتطلبه القانون . ولما تقدم يتعين القضاء ببطلان هذا الطعن.

( الطعن رقم ٤٠٣/٢٠١٤ عمالي جلسة ٢٥/١/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٤٥. صفحات الملف الرقمي: 345–346.