تمييز — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - تعارض النتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره مع تقرير آخر ومع دفاع جوهري أبداه أحد الخصوم واستدل على صحته بمستندات قدمها. وجوب تمحيص المحكمة لهذا الدفاع على ضوء ما تنطوي عليه هذه المستندات من دلالة. مخالفة ذلك. مؤداه. قصور مبطل يجيز استئنافه. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بعدم جواز استئناف هذا الحكم لقلة النصاب. خطأ في تطبيق القانون ومخالفة للثابت بالأوراق بما يوجب تمييزه. القاعدة: المقرر – في قضاء هذه المحكمة –أ ن مفاد نص المادة ١٣٨ من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الأصل هو عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى إلا بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم....، وأن عيب مخالفة الثابت بالأوراق يتحقق بإهدار قاضي الموضوع الوقائع الثابتة من الأدلة المطروحة عليه، فإذا بني حكمه على فهم مخالف للثابت بأوراق الدعوى، فإن حكمه يكون باطلا،ً وأنه إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره قد تعارضت مع دفاع جوهري أبداه أحد الخصوم، واستدل على صحته بمستندات قدمها فإنه يتعين على المحكمة حينئذ تمحيص هذا الدفاع على ضوء ما تنطوي عليه هذه المستندات من دلالة، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق والصور الضوئية المقدمة من الشركة الطاعنة لعقد عمل المطعون ضده وطلب الإجازة المقدم منه والممهور بتوقيعه – الغير مجحودة- أن بداية عمله بالشركة تاريخ ٣١/٣/١٩٩٧، وأنه تقاضى راتب شهر ٩/٢٠٠٩ وفقاً للثابت بكشف حساب البنك، وجزء من مقابل رصيد أجازاته، وإذ التفت الخبير المندوب في الدعوى عن تلك المستندات وشيد تقريره بالمخالفة لها، وأقام حكم محكمة أول درجة قضاءه معولاً على ذلك التقرير دون تقرير الخبير الثاني الذي أخذ بدلالته، كما التفت الحكم عن المستندات المقدمة من الشركة المطعون ضدها الثابت بها تقاضي المطعون ضده لجزء من مقابل رصيد أجازاته، فإنه يكون قد شابه القصور المبطل بما يجيز استئنافه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق مما يوجب تمييزه.

(الطعن رقم ٥٧٦/٢٠١٣ عمالي جلسة ١٥/٦/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٤٧. صفحات الملف الرقمي: 347–348.