تمييز — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - محكمة التمييز. مهمتها في مرحلة نظر أسباب الطعن: محاكمة الحكم المطعون فيه في حدود القانون ونطاق أسباب الطعن لمراقبة مدى التزام الحكم المطعون فيه حكم القانون وسلامة تطبيقه دون التطرق الى موضوع الخصومة ذاتها. علة ذلك. باعتبارها محكمة طعن في الحكم النهائي وليست محكمة موضوع. - خلو قانون المرافعات من نص صريح يجيز للمطعون ضده رفع طعن بالتمييز فرعي كالاستئناف الفرعي المنصوص عليه قانوناً. اختلاف طبيعة قضاء محكمة التمييز في مرحلة الطعن أمامها عن طبيعة محكمة الاستئناف ووظيفتها الأصلية باعتبارها محكمة موضوع تفصل في خصومة. أثره. الطعن بالتمييز الفرعي. غير جائز. القاعدة: كانت محكمة التمييز في المرحلة التي تنظر فيها أسباب الطعن تقتصر وظيفتها على محاكمة الحكم المطعون فيه في حدود ونطاق هذه الأسباب لمراقبة مدى التزام محكمة الموضوع حكم القانون وسلامة تطبيقه دون أن تتطرق فيها إلى موضوع الخصومة ذاتها بالفصل فيه ، إذ تعتبر محكمة طعن في الحكم النهائي وليست محكمة الموضوع وكان قانون المرافعات قد خلا من نص صريح يجيز للمطعون ضده أن يرفع طعناً بالتمييز الفرعي على غرار ما نصت عليه المادة ١٤٣ منه التي |أجازت للمستأنف عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً ، هذا إلى أن طبيعة قضاء محكمة التمييز في تلك المرحلة المهمة تختلف عن طبيعة محكمة الاستئناف ووظيفتها الأصلية باعتبارها محكمة موضوع تفصل في خصومة ومن ثم فإن الطعن بالتمييز الفرعي يكون غير جائز .

(الطعون أرقام ٧٥٥، ٧٦١ ، ٨٥٨/٢٠١٤تجاري جلسة ٣/٢/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٤٦. صفحات الملف الرقمي: 346–347.