جيش — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - رجال الجيش . تنظم شئونهم أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالجيش . عدم خضوعهم لأحكام المرسوم بقانون الصادر بشأن الخدمة المدنية . القاعدة: من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في استحقاق الموظف لأية ميزة هو بتوافر جميع الشروط اللازمة لاستحقاقها طبقا للقانون والقرارات المنظمة لها، وأن الأصل أنه لا تسرى أحكام القوانين وما في حكمها من القرارات الوزارية إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثراً فيما وقع قبلها، فليس للمحاكم أن ترجع الى الماضي لتطبيق القرار الوزاري الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه ، أو على الاثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقرار الوزاري الجديد، بل يجب على القاضي عند بحثه في هذه العلاقات القانونية وما يترتب عليها من آثار أن يرجع الى القرار الوزاري الساري عند نشأتها وعند إنتاجها لهذه الآثار، وأن رجال الجيش تنظم شئونهم التي منها تقاضي رواتبهم أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالجيش ولا يخضعون لأحكام المرسوم بقانون الصادر بشأن الخدمة المدنية ، وكان لمحكمة الموضوع تقدير ثبوت عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها بغير معقب عليها طالما كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق .

( الطعن رقم١٧٨١ /٢٠١٤ مدني جلسة ١٠/٨/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٧٣. صفحات الملف الرقمي: 373.