مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

حبس — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - مدير إدارة التنفيذ أو وكيل المحكمة الكلية . لهما إصدار أمر على عريضة بحبس المدين. شرط ذلك . امتناع المدين عن تنفيذ حكم نهائي متى توافرت شروط إصدار ذلك الأمر . الآمر . له في سبيل ذلك التعرف على مدى توافر موجبات إصدار أمر الحبس أو الامتناع عن إصداره وإجراء تحقيق في هذا الشأن إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب . - طلب الأمر بإحضار المدين . ماهيته . لا يعدو أن يكون إجراءً من إجراءات التحقيق توطئة للفصل في أمر حبسه قبولاً أو رفضاً . مثال لعدم جواز التظلم من أمر ضبط وإحضار. القاعدة: مفاد نصوص المواد ١٨٩، ٢٩٢، ٢٩٣ من قانون المرافعات أن لمدير إدارة التنفيذ أو وكيل المحكمة الكلية أن يصدر أمراً على عريضة بحبس المدين- لمدة لا تزيد عن ستة أشهر- إذا إمتنع عن تنفيذ حكم نهائي متى توافرت شروط إصدار ذلك الأمر، وللآمر في سبيل ذلك التعرف على مدى توافر موجبات إصدار أمر الحبس أو الامتناع عن إصداره وإصدار تحقيق في هذا الشأن إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب ، وأن طلب الأمر بإحضار المدين لا يعدو أن يكون إجراءً من إجراءات التحقيق توطئة للفصل في أمر حبسه قبولاً أو رفضاً .لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن إدارة التنفيذ أصدرت بتاريخ ٤/٢/٢٠١٣ طلباً بضبط وإحضار – ..... المستأنف ضدها- الى إدارة التنفيذ لإتخاذ الإجراءات القانونية قبلها باعتبارها مدينة للمستأنفة بموجب حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بمبلغ ٥١٠٩,٦٩٩ دينارًا- وهو بهذه المثابة لا يعد أمراً بالحبس وبالتالي لا يأخذ حكمه في جواز التظلم منه وفقاً لحكم المادة ٢٩٣ مرافعات. لما كان ذلك ، وكان الأمر سالف الاشارة إليه هو أمر ضبط وٕاحضار للمستأنف ضدها لاتخاذ الإجراءات القانونية قبلها وهو على هذا النحو إجراء من إجراءات التحقيق تمهيداً للأمر بحبسها أو رفضه وكانت الأوراق قد خلت من أمر بحبس المستأنف ضدها ومن ثم لا يجوز التظلم من أمر الضبط والإحضار المشار إليه. وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى في موضوع التظلم رغم عدم جوازه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين الغاءه.

(الطعن رقم ١٧٧٤/٢٠١٣ مدني جلسة ٦/٧/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٣٧٥. صفحات الملف الرقمي: 375–376.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية