حُكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - أوجب المشرع أن يكون التوقيع على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه من جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وأصدروا الحكم . علة ذلك: ضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واستقرت عقيدة المحكمة بشأنه على أساس ما ورد بالمسودة. - عدم إيداع مسودة الحكم الموقع عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته. أثره: بطلان الحكم. تعلق هذا البطلان بالنظام العام لاتصاله بأساس النظام القضائي. جواز أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. مثال لتحقق هذا البطلان مما يعيب الحكم ويوجب تمييزه. القاعدة: المشرع أوجب أن يكون التوقيع على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه من جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وأصدروا الحكم وبهذا يكون المشرع قد دل على أن مسودة الحكم يجب أن تحمل مقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها من جميع قضاة الهيئة آنفة البيان لضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واستقرت عقيدة المحكمة بشأنه على أساس ما ورد بالمسودة وذلك لا يدل عليه سوى توقيع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه فمن هذا التوقيع يبين أنهم طالعوا الأسباب وتناقشوا فيها وأقروها على الوضع الذي أثبت به في المسودة بما يترتب على عدم إيداع المسودة موقعاً من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم بطلانها بما يبطل الحكم الصادر بناءً عليها، وكان البطلان المترتب على عدم التوقيع على المسودة يتعلق بالنظام العام وذلك لاتصاله بأساس النظام القضائي مما يجوز معه التمسك به من قبل الخصوم أو النيابة العامة وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على مسودة حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه وقد خلت في الوجه الأول من توقيع عضوي الدائرة التي أصدرته وفي الوجه الأول والأخير من توقيع أحد أعضائها بما يبطلها ويبطل هذا الحكم بما يعيبه ويوجب تمييزه وذلك دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن .

(الطعن رقم ٢٨٥ / ٢٠١٣ أحوال شخصية جلسة ١٠/١١/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤٠٠. صفحات الملف الرقمي: 400–401.