حُكم — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - صدور حكم في الدعوى . أثره .انتهاء النزاع بين الخصوم وخروج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها معاودة نظرها بمالها من سلطة قضائية أو تعديل حكمها أو تصحيحه . الاستثناء . جواز تصحيح الأخطاء المادية البحتة كتابية أو حسابية. ماهية هذه الأخطاء: هي تلك التي تقع في التعبير لا في التفكير فلا تؤثر في كيان الحكم وتفقده ذاتيته أو تجعله مقطوع الصلة بالحكم. مثال لخطأ في التعبير. - تصحيح الخطأ المادي في الحكم . إجراءاته . م ١٢٤ مرافعات. - القرار الصادر بتصحيح الخطأ المادي في الحكم . الطعن فيه بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح . شرط ذلك . القاعدة: من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه يترتب على صدور الحكم انتهاء النزاع بين الخصوم وخروج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها أن تعود لنظرها بما لها من سلطة قضائية كما لا يجوز لها تعديل حكمها فيها أو تصحيحه وهذا هو الأصل، إلا أن الشارع رأى لاعتبارات قدرها أن يجيز للمحكمة أخذاً بما جرى عليه العمل أن تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحته قضي في المادة ١٢٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " يجوز للمحكمة بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها بغير مرافعة- تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة ويجوز الطعن في القرار الذي يصدر بالتصحيح بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح وذلك إذ تمسك الطاعن بأن القرار لم يقتصر على تصحيح أخطاء مادية بحته-" بما مؤداه أن سلطة المحكمة في تصحيح ما يقع في حكمها مقصورة على الأخطاء المادية البحتة وهي تلك الأخطاء التي تقع في التعبير لا في التفكير بحيث لا تؤثر على كيان الحكم وتفقده ذاتيته أو تجعله مقطوع الصلة بالحكم الصحيح، وكان الثابت من مطالعة المحكمة للحكم المطعون فيه ص١٩ أن الدائرة التي أصدرته (انصب تفكيرها الى الفصل في موضوع الاستئناف رقم ٧٧١ لسنة ٢٠١٢ تجارى إلا أنها أخطأت التعبير بأن أوردت بداية ص١٩ رقم الاستئناف ٧١١ لسنة ٢٠١٢ تجارى بدلا من رقم ٧٧١ لسنة ٢٠١٢ تجارى وهو ما يعد من قبيل الاخطاء المادية البحتة التي يجوز تصحيحها بناءً على طلب الخصم ومن تلقاء ذات المحكمة التي أصدرته وهو ما يتفق ومنطوق الحكم المطعون فيه القاضي برفض الاستئناف الطاعنة رقم ٧١١ لسنة ٢٠١٢ تجارى ومن ثم يكون النعي مقبول.

(الطعنان رقما ١٠٢٥، ١٠٢٦/٢٠١٣ تجاري جلسة ٢٨/١/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤٠٥. صفحات الملف الرقمي: 405–406.