خصومة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: -لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعٍ ويحدد طلباته فيها. م٤٥ مرافعات . مؤداه. وجوب التزام الحكم بما يطلبه الخصوم. اعتبار ذلك أمراً نابعاً من طبيعة القضاء بوصفه احتكاما بين متخاصمين على حق متنازع عليه. خروج المحكمة من هذا النطاق . أثره . بطلان الحكم بطلاناً أساسياً. تعلقه بالنظام العام. القاعدة: المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا قضاء إلا في الخصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعياً ويحدد طلباته فيها ، حسبما يجري به نص المادة ٤٥ من قانون المرافعات ، من أجل ذلك كان التزام الحكم بما يطلبه الخصوم أمراً نابعاً من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليه ، فإذا خرجت المحكمة من هذا النطاق ورد حكمها على غير محل ووقع بذلك باطلاً بطلاناً أساسياً ومن ثم مخالفاً للنظام العام مخالفة تعلو على سائر ماعداها من صور الخطأ في الحكم مما ينحل في نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة ، والعبرة في تحديد الطلبات هي بما يطلب الحكم به على نحو صريح جازم يقرع سمع المحكمة ، فلا يدخل فيها ما أشارت إليه صحيفة الدعوى أو مذكرة الدفاع دون أن يُطلب من المحكمة الحكم به. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفتي الدعوى ابتداءً واستئنافاً وسائر الأوراق أن المطعون ضده الأول طلب في ختامها الحكم بندب أحد الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي عليه وإثبات طبيعة مرضه وتاريخه وسببه وما أجرى له من عمليات جراحية وما إذا كان قد تخلف عنها إصابته بنسبة عجز وما إذا كان كلياً أو جزئياً ومدى تأثيرها على حالته الصحية وقدرته على تحمل أعباء العمل ، تمهيداً للمطالبة بما عسى أن يسفر عنه تقرير الخبير مع إلزام البنك الطاعن بتقديم أصل عقد القرض الخاص به ووثيقة التأمين على القرض، وقد أصر على هذا الطلب دون طلب الحكم بأي طلبات موضوعية وظل على هذا النحو حتى قفل باب المرافعة، ومن ثم فإن هذه الدعوى هي تهيئة للدليل لاتخاذه أساساً لدعوى ثانية يتحدد موضوعها باستحقاق التغطية التأمينية ، مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه ان يقف عند حد القضاء بانتهاء الدعوى إذ لا توجد طلبات موضوعية تتحدد بها الخصومة ، ومن ثم تكون ولاية المحكمة قد انتفت فيما جاوز طلب المطعون ضده الأول بندب الطبيب الشرعي ، ويكون قضاؤها السالف وارداً على غير محل ، ويضحي باطلاً بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام مما يتعين معه تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن رقم ١٩٠٤/٢٠١٣ تجاري جلسة ٢١/١/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤٢٨. صفحات الملف الرقمي: 428–429.