دين — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: -العرض والإيداع إذا كان نقوداً أو شيئاً آخر مما يتيسر معه بغير مشقة تسليمه للدائن في موطنه الأصلي أو محل عمله . كيفيته : باتباع الخطوات المنصوص عليها في المادتين ٢٩٩ ، ٣٠٠ من قانون المرافعات وهى العرض الحقيقي بواسطة مندوب الإعلان الذي يجب عليه إثبات مضمون إجابة الدائن على العرض. قبول الدائن للعرض . أثره. عدم اتخاذ مرحلة الإيداع . مثال بشأن عرض وإيداع يقوم مقام الوفاء الصحيح المبرئ لذمة المشتري. القاعدة: الأصل في عقد البيع – على ما جري به قضاء هذه المحكمة – أنه عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق الطرفين ولا يحتاج انعقاده إلى شكل خاص فيتم بمجرد تبادل إرادتين متطابقتين سواء بطريق الكتابة أو المشافهة أو الاشارة ، فمتي تم الاتفاق على البيع والمبيع والثمن فقد انعقد البيع بشرط أن لا يكون محل البيع مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب ، وأن العبرة في تكييف العقود هي بما عناه المتعاقدان منها ، وتعرف ذلك من سلطة محكمة الموضوع ، فإذا استظهرت قصد المتعاقدين وردته إلى شواهد وأسانيد تؤدي إليه عقلاً وأنزلت عليه حكم القانون الصحيح فإنه لا يجوز العودة إلى مناقشة ذلك القصد أمام محكمة التمييز ابتغاء الوصول إلى إسناد خطأ الحكم في تكييف العقد وأن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه، وهي تستلزم أن يكون من شأن موضوع التعاقد نقل الملكية مما يقتضي أن تفصل المحكمة في أمر صحة البيع وتتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته ، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لكل ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه ، كما أن استخلاص الإقرار بالحق من الأوراق أو نفي ذلك هو من شئون قاضي الموضوع طبقاً لظروف كل دعوى متي أقام قضاءه في ذلك على ما يسوغه ، وأن مفاد نص المادتين ٢٩٩ ، ٣٠٠ من قانون المرافعات – باعتباره قانون الإجراءات العام فيما لم يرد بشأنه نص مغاير في قانون خاص – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية – أنه إذا كان الدين نقوداً أو شيئاً آخر مما يتيسر معه بغير مشقة تسليمه للدائن في موطنه الأصلي أو في محل عمله فعلي المدين أن يعرضه على دائنه عرضاً حقيقياً فعلياً على يد أحد مندوبي الإعلان، ويتضمن الإعلان بياناً بشروط العرض وتحديد الشيء المعروض ثم يقوم مندوب الإعلان بإثبات مضمون ما يجيب به الدائن على هذا العرض من قبول أو رفض وإذا انتهت المرحلة السابقة – مرحلة العرض الحقيقي – بقبول الدائن لهذا العرض – فلا حاجة للإنتقال للمرحلة الثانية أي مرحلة الإيداع ، أما إذا رفض الدائن قبول العرض الحقيقي فعندئذ يتعين مباشرة المرحلة الثانية وهي مرحلة الإيداع وهو ما مؤداه أنه لكي ينتج العرض والإيداع أثرهما كسبيل للوفاء أن يتما وفقاً لأحكام هاتين المادتين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ٢٨/٢/٢٠١١ على ما أورده بأسبابه من توافر أركان انعقاده وشروط صحته ونفاذه في إيجاب وقبول صريحين ومحل قابل للتعامل فيه لقاء ثمن نقدي معين المقدار ، ولكون الطاعنان وباقي البائعين امتنعوا عن القيام بالإجراءات اللازمة لنقل ملكية المبيع للمطعون ضده الأول والتوقيع على عقد البيع النهائي والذي لم يطعنوا عليه بثمة مطعن ينال في حجيته أو صحته ونفاذه ، وقد سجل المشتري عليهم تقصيرهم حينما امتنعوا عن المثول أمام إدارة التسجيل العقاري لتسجيل العقد النهائي دون مبرر مقبول بإنذارهم بتاريخ ٢٠/١١/٢٠١٢ ، وإيداعه الثمن المتفق عليه بذات التاريخ لحسابهم بخزينة إدارة التنفيذ بعد رفضهم استلامه ، وقيام ذلك الإيداع مقام الوفاء الصحيح المبرئ لذمة المشتري ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس، ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن .

(الطعن رقم ١٥٠٥/٢٠١٣ مدني جلسة ١١/٥/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٤٨١. صفحات الملف الرقمي: 481–482.