رهن — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - رهن مال الصغير بمعرفة الولي . شرطه. أن يكون الرهن في دين على الصغير نفسه . ثبوت أن الدين على الولي أو على شخص آخر . مؤداه . عدم جواز رهن الولي لمال الصغير في هذا الدين ولا تملك المحكمة الإذن له بذلك باعتباره منع مطلق . علة ذلك . أن فيه ضرراً محضاً للصغير. المواد ١٣١ ، ١٣٥ ، ١٣٦ مدني ومذكرته الإيضاحية مثال . القاعدة: المادة ١٣١ من القانون المدني تنص على أنه " لا يجوز للولي بغير إذن المحكمة أن يتصرف في مال الصغير إذا تجاوزت قيمته مائتي الف دينار "، والنص في المادة ١٣٥ من ذات القانون على أنه " لا يجوز للولي رهن مال الصغير إلا لدين على هذا الصغير نفسه " والنص في المادة ١٣٦ منه على أنه " جميع القيود الواردة على سلطة الولي لا تسري بالنسبة إلى ما يكون قد آل منه إلى الصغير من مال على سبيل التبرع ، ولو كان ذلك بطريق غير مباشر " ، وقد ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون المدني أن المادة ١٣٥ منه النص على منع الولي من رهن مال الصغير إلا إذا كان الرهن في دين على الصغير نفسه، أما إذا كان الدين على الولي أو على شخص آخر فلا يجوز له أن يرهن مال الصغير في هذا الدين ، ولا تملك المحكمة الإذن له بذلك ، فهو منع مطلق لأن فيه ضرراً محضاً للصغير. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف أخذاً بتقرير الخبير المندوب الذي اطمأنت إليه محكمة أول درجة بما لها من سلطة في هذا الخصوص قد خلص إلى أن الرهن تم نظير حصول الولي الشرعي على قرض خاص به دون القصر ، وأن المال محل عقود الرهن قد آل إليهم ميراثاً من مورثهم وليس من الولي الشرعي الراهن ، مرتباً على ذلك بطلان تلك العقود، ورد الوحدات الاستثمارية المرهونة لهم فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحي ما يثيره البنك المستأنف بهذا السبب على غير أساس.

(الطعون أرقام ٨١٥ ، ٨١٦ ، ٨٣١ / ٢٠١٢ مدني جلسة ٩/١١/٢٠١٥ )

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٥٠٠. صفحات الملف الرقمي: 500–501.