سوق الكويت للأوراق المالية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - محكمة أسواق المال اختصاصها. الفصل في الدعاوي المتعلقة بالمنازعات المدنية و التجارية والادارية والأنظمة واللوائح ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالاحكام الصادرة أياً كانت قيمة المنازعة الناشئة عن تطبيق أحكام القانون ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية. - الوساطة المالية. دخولها ضمن أنشطة الأوراق المالية التي نظمها القانون ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية. - دخول الأنشطة التي يمارسها المرخص له داخل الكويت أو خارجها مع عميل بدولة الكويت أو لحسابه. خضوعها لأحكام القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية وللاختصاص النوعي للدائرة غير الجزائية بمحكمة أسواق المال لتعلقه بنشاط تلك الوساطة وباعتباره من المنازعات التجارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. مؤدى ذلك: خروجه عن اختصاص المحاكم العادية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وتأييده محكمة أول درجة بشأن الاختصاص. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يوجب تمييزه. القاعدة: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مسألة الأختصاص بسبب نوع الدعوى هي من النظام العام عملاً بالمادة ٧٨ من قانون المرافعات لذا فإنها تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة وتقضى فيها من تلقاء ذاتها ويجوز الدفع بها من كل ذي مصلحة في أية حالة كانت عليها الدعوى. وأن العبرة في تحديد الأختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. وأن المشرع بمقتضى المادة ١٠٨ من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية أنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى "محكمة أسواق المال" تتألف من دوائر جزائية وأخرى غير جزائية – تختص الأخيرة – دون غيرها بالفصل في الدعاوى غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية، ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها وذلك أياً كانت قيمة هذه المنازعات. وتشكل هذه الدوائر من ثلاثة قضاة يكون أحدهم بدرجة مستشار على الأقل، مما يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن إنشاء جهاز قضائي متخصص بنشاط أسواق المال يحقق سهولة ويسر حل المنازعات التي تنشأ بمناسبة تطبيق أحكام هذا القانون الذي حرص على إلغاء أي نص يتعارض مع أحكامه أياً كان موضع هذا النص تقديراً لكون أحكامه هي أحكام قانون خاص بشأن أسواق المال يَجُب في تطبيقه أي قانون آخر خاص أو عام. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه بغية الحكم على الطاعنة بالمبلغ المطالب به على سند من أنه تعاقد مع الطاعنة – مجموعة كاب كويت للوساطة المالية – على أن تتولى إدارة حسابه والتداول عليه مع شركة أف اكس بلب، وأنها خالفت الاتفاقات المبرمة بينهما لعدم وقف التعامل على حسابه واخطاره كتابياً بذلك إذا انخفض إلى مبلغ ٦٠٠٠٠ دولار أمريكي وأنها تضمن الوفاء له بهذا المبلغ، وكانت الوساطة المالية من أنشطة الأوراق المالية التي نظمها القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بالفصل الخامس في المواد من ٦٣ حتى ٦٧ وفي اللائحة التنفيذية للقانون بالفصل الخامس في المواد من ١٢٣ حتى ٢٤٠، وكانت الأنشطة التي يمارسها الشخص المرخص له داخل الكويت أو يمارسها من خارجها مع عميل في دولة الكويت أو لحسابه تخضع لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وفقاً لنص المادة ١٢٣ من اللائحة، الأمر الذي ينعقد معه الأختصاص بنظر النزاع للدائرة غير الجزائية بمحكمة أسواق المال لتعلقه بنشاط الوساطة في الأوراق المالية التي تدخل في نطاق عمل هيئة أسواق المال ويكون من المنازعات التجارية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ سالف الإشارة إليه ويخرج عن نطاق اختصاص المحاكم العادية، وهو اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام، ومن ثم فإن الحكم الإبتدائي يكون قد صدر من محكمة غير مختصة نوعياً بنظره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع النزاع مقراً على محكمة أول درجة اختصاصها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن رقم ١٥٢٧ لسنة ٢٠١٤ تجاري جلسة ١٧/٣/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٥١٤. صفحات الملف الرقمي: 514–516.