عقد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - تكييف الدعوى واعطائها وصفها الحق. من سلطة محكمة الموضوع .شرط ذلك. - تفسير العقود واستظهار نية العاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها . من سلطة محكمة الموضوع .شرط ذلك. - إبرام الوكيل للعقد . جائز بصفته أصيلاً لا وكيلا.ً شرط ذلك: اذا لم يعلن عن صفته وقت التعاقد كنائب. اعتبارها وكالة مستترة . مؤدى ذلك . انصراف أثر العقد الى الأصيل واعتبار أن الوكيل أعار أسمه للأصيل . حكم هذه الوكالة المستترة كحكم الوكالة الظاهرة . أثر ذلك: إنصراف أثر العقد إلى الأصيل ولمن يتعاقد مع الوكيل المستتر. القاعدة: المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون ان تتقيد في ذلك بتكييف الخصوم لها وأن العبرة في تكييف الدعوى ليس بحرفيه عباراتها وإنما بما عناه المدعي منها أخذاً في الاعتبار ما يطرحه واقعاً ومبرراً كما ان تفسير العقود وإستظهار نيه العاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع وكان المستقر عليه أنه يجوز للوكيل ان يبرم العقد الذي تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً ولكن بصفته أصيلاً وذلك إذا لم يعلن وقت التعاقد عن صفته كنائب ويعتبر وكأنه قد أعار أسمه للأصيل الذي وكله في إبرام العقد وحكم هذه الوكالة المستتره أنها ترتب قبل الأصيل جميع الأثار القانونية التي ترتبها الوكالة الظاهرة فينصرف أثر العقد إلى الأصيل والٕى من يتعاقد مع الوكيل المستتر الذي يمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشئ وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله وهذا يقتضي أن تعتبر الصفة فيما بين الموكل والوكيل قد تمت لمصلحة الموكل ولحسابه فيكسب كل ما ينشأ عن التعاقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئاً ولا يكون له أن يتحيل بأية وسيله للأستئثار بالصفقة دونة.

( الطعن رقم ٨٩١ لسنة ٢٠١٤ تجاري جلسة ١٢/٥/٢٠١٥ )

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٥٩٨. صفحات الملف الرقمي: 598–599.