قسمة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - إنهاء حالة الشيوع . حق لكل شريك أن يطلب القسمة رضاءً أو قضاءً . شرط ذلك: أن لا توجد اعتبارات تدعوا إلى الإجبار على البقاء في حالة الشيوع . عدم جواز الإجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى التصرف القانوني إلى أجل يجاوز خمس سنوات . ثبوت أن القسمة ضارة بمصلحة الشركاء . للمحكمة أن تأمر بالبقاء على الشيوع مدة تحددها ما لم يوجد اتفاق على عدم جواز القسمة أو أجل لاحق للأجل المتفق عليه . - استخلاص توافر مضارة القسمة العاجلة بمصالح الشركاء أو نفي ذلك . موضوعي. القاعدة: من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة ٨٣٠ من القانون المدني أن الأصل لكل شريك الحق في إنهاء حالة الشيوع في أي وقت بأن يطلب القسمة رضاءً أو قضاءً مالم توجد اعتبارات تدعوا إلى الإجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون أو التصرف ولا يجوز الإجبار على البقاء على الشيوع بمقتضى التصرف القانوني إلى أجل يجاوز خمس سنين، وأوجد المشرع بالفقرة الثانية في المادة سالفة الذكر شيئاً من المرونة في حق الشريك في طلب القسمة من ناحية، وفي إلزام الشريك بالبقاء في الشيوع من ناحية أخرى، فأجاز للمحكمة إذا كانت القسمة ضارة بمصلحة الشركاء أن تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها إذا لم يوجد اتفاق بعدم جواز طلب القسمة أو إلى أجل لاحق للأجل المتفق عليه، وقد أُريد بهذه الفقرة – كما جاء بالمذكرة الايضاحية – مواجهة الظروف التي قد تطرأ أثناء قيام الشيوع وتغير من توقعات الشركاء وذلك نظراً لما يترتب على حسن أو سوء استغلال الأموال من إنعكاس على المصلحة الاقتصادية للجماعة. وكان من المقرر أيضاً إنه ولئن كان استخلاص توافر مضارة القسمة العاجلة بمصالح الشركاء أو نفي ذلك من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ويستند إلى ما هو ثابت بالأرواق.

(الطعن رقم ١٣٣١/٢٠١٣ مدني جلسة ٢٥/٥/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٩٦. صفحات الملف الرقمي: 696–697.