قضاء إداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - مبدأ المشروعية . مؤداه . التزام الإدارة عند إصدار القرار الإداري بقواعد قانونية يجب مراعاتها. للمشرع ان يمنحها سلطة تقديرية تخولها الحرية في أن تتدخل أو تمتنع واختيار وقت هذا التدخل وكيفيته وفحوى القرار الذي تتخذه. وله أن يقيد هذه السلطة بألاّ يترك لها حرية التقدير من حيث المنح أو الحرمان فيفرض عليها بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت الشروط الموضوعة في خصوصه. رقابة القضاء في الحالة الأخيرة مجالها: مطابقة محل القرار الإداري لأحكام القانون وما إذا كانت الإدارة قد التزمت في تصرفها أحكامه أو خالفته. - رقابة الأسباب التي بني عليها القرار الإداري من حيث الصحة ومدى استخلاص الأسباب من واقع الحال الذي تكشف عنه الأوراق. واقع لمحكمة الموضوع بغير معقب . شرط ذلك. القاعدة: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مبدأ المشروعية يلزم الادارة عند اصدار القرار الإداري بقواعد قانونية يجب مراعاتها ، وقد يمنحها المشرع سلطة تقديرية بأن يخولها الحرية في أن تتدخل أو تمتنع واختيار وقت هذا التدخل وكيفيته وفحوى القرار الذي تتخذه ، وقد تكون سلطتها في شأنه مقيدة ، وذلك في المجال الذي لم يترك فيه المشرع لها حرية التقدير من حيث المنح أو الحرمان ، فيفرض عليها بطريقة آمره التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت الشروط الموضوعة في خصوصه ، إذ يفتقر دورها في هذه الحالة على التحقق من توفر هذه الشروط ، وتتمثل رقابة القضاء في هذه الحالة في التأكد من مطابقة محل القرار الإداري لأحكام القانون ، وما إذا كانت الإدارة قد التزمت في تصرفها أحكامه أم خالفته كما لو رفضت منح أحد الأفراد ترخيصاً معيناً مع توافر شروطه إذا كان القانون لا يعطيها في هذه الحالة أية سلطة تقديرية في منحه أو منعه . وأن رقابة الأسباب التي بني عليها القرار من حيث الصحة ، ومدى استخلاص الأسباب من واقع الحال الذي تكشف عنه الأوراق هو من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى .

( الطعن رقم ٦٨٨/٢٠١٢ إداري جلسة ٨/٧/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٧٠٠. صفحات الملف الرقمي: 700–701.