قضاء إداري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - القضاء الاداري. قضاء مشروعية يسلط رقابته على القرارات الإدارية ويقسط ميزانه لها طبقاً للقانون وفي ضوء صحيح واقعها وما بنيت عليه أركانها والتحقق من استيفاء الشكل والاجراءات. صدور القرار على نحو مخالف لما تتطلبه القوانين واللوائح. أثره. القضاء بإلغائه دون أن يحل القضاء نفسه محل الجهة الإدارية صاحبة الاختصاص الأصيل في التقييم في ضوء العناصر والقواعد والإجراءات المنظمة له . - تقدير كفاية المطعون ضده بجيد وتخلف إجراء جوهري وهو عدم التوصية به من لجنة الإشراف على التدقيق الداخلي بالصندوق الكويتي للتنمية العربية. مؤداه . بطلانه. وجوب إلغائه الغاء مجرداً وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة تقييم أداء المطعون ضده وفقاً للإجراءات الصحيحة. تنكب الحكم ذلك وقضاءه بتقدير كفاية المطعون ضده بمرتبه ممتاز كأثر لهذا الالغاء. مخالفة للقانون توجب تمييزه جزئياً. القاعدة: من المستقر عليه أن القضاء الاداري هو قضاء مشروعية يسلط رقابته على القرارات الإدارية ويقسط ميزانه لها طبقاً للقانون وفي ضوء صحيح واقعها وما بنيت عليه أركانها والتحقق من استيفاء القرار الإداري لما تطلبه القانون فيه من شكل وإجراءات، فإذا ما تبين له أن القرار المطعون فيه لم يصدر على النحو الذي تطلبته القوانين واللوائح المنظمة له تعين القضاء بإلغاء القرار دون أن يحل القضاء نفسه محل الجهة الإدارية صاحبة الاختصاص الأصيل في التقييم في ضوء العناصر والقواعد والإجراءات المنظمة له. ولما كان ذلك، وكان الثابت مما تقدم أن تقدير كفاية المطعون ضده ( مدير إدارة التدقيق الداخلي بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) عن عام ٢٠٠٨/٢٠٠٩ بتقدير جيد قد تخلف بشأنه إجراء جوهري وهو عدم التوصية به من لجنة الاشراف على التدقيق الداخلي بالصندوق مما يكون معه هذا التقرير قد صدر باطلا،ً وكان يتعين على المحكمة إلغائه الغاء مجرداً وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة تقييم أداء المطعون ضده وفقاً للإجراءات الصحيحة، إلا أن الحكم المطعون فيه قد تنكب وجه الصواب وقضي بتقدير كفاية المطعون ضده بمرتبه ممتاز كأثر لهذا الالغاء وهو ما يخالف صحيح القانون وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بما يعيبه ويوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص .

(الطعن رقم ٦٦٠/٢٠١٢ إداري جلسة ٢٠/١/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٦٩٩. صفحات الملف الرقمي: 699–700.