قضاة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - عبارة القضاة الذين أصدروا الحكم. المقصود بها. هم القضاة هم الذين أصدروا الحكم وفصلوا في الدعوي وليس من حضروا تلاوته . المناط في ذلك: الاعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم تكملها البيانات الواردة بمحضر الجلسة. خلو نسخة الحكم الأصلية من إثبات حلول مستشار آخر جلسة النطق به بدلاً من ذلك الذي وقع المسودة. أثره. بطلان الحكم بما يوجب تمييزه. القاعدة: النص في الفقرة الأخيرة من المادة ١١٢ من قانون المرافعات على أن يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم، كما أن مفاد المادة ١١٦ منه يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي اصدرته وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به ، وعدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم يترتب عليه بطلانه ، وإذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانع فإنه يجب إثبات ذلك في الحكم وأنه وقع مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه ، وأنه حضر النطق بالحكم غيره ، وخلو الحكم من هذا البيان يترتب عليه البطلان ويتعلق هذا البطلان بالنظام العام ويجوز اثارته من الخصوم أو النيابة أو من محكمة التمييز والمقصود بالقضاة الذين أصدروا الحكم هم الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوته ، والمناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم تكملها البيانات الواردة بمحضر الجلسة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة ٢٢/٤/٢٠١٤ أمام محكمة ثان درجة أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الاستئنافين الأصلي والفرعي كانت برئاسة المستشار/ ....... وعضوية المستشارين/ ......... و.......... بينما الثابت من نسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التي نطقت به بتاريخ ٣٠/٤/٢٠١٤ برئاسة المستشار/ .......... وعضوية المستشارين / ......... و....... بما مفاده أن المستشار/ .......... الذي سمع المرافعة واشترك في المداولة ووقع على مسودة الحكم لم يحضر جلسة النطق به وحل محله فيها عند النطق به المستشار/ .......... وإذ خلت نسخة الحكم الأصلية من إثبات ذلك فإنه يكون باطلاً بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن ولا يغير من ذلك ما اثبت في خاتمة الحكم عقب منطوقه بمسودة الحكم وأصله من عبارة مضافة تفيد توقيعه من هيئة أخرى غير الهيئة التي نطقت به طالما أن هذه العبارة المضافة خلت من التوقيع عليها من رئيس الهيئة مصدرة الحكم وبالتالي لا تكون لها أثر في سداد وصحة وسلامة الحكم المطعون فيه.

(الطعن رقم ٦١٣/٢٠١٤ أحوال شخصية جلسة ٢٢/٩/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٧٢٥. صفحات الملف الرقمي: 725–727.