مساعدات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - صدور القانون ٨ لسنة ٢٠١٠ في شأن حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة وأنشائه هيئة عامة لشئون ذوى الاعاقة. أثره . صيرورة هذه الهيئة هى المختصة دون غيرها بكل ما أوجبه القانون من حقوق لذوى الإعاقة من إعانات ومعاشات ومساعدات مالية وغير مالية. - مدير عام الهيئة العامة لشئون ذوى الإعاقة . هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء في كافة المنازعات التي ترفع منها أو عليها بشأن تطبيق أحكام القانون ٨ لسنة ٢٠١٠. القاعدة: النص في المادة ٤٣ من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ – في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – على أن " يستحق الشخص ذو الإعاقة العاجز عن العمل معاش إعاقة طبقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الهيئة " والنص في المادة ٤٧ منه على أن " تنشأ هيئة تُعني بشئون ذوي الإعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى – الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة ......"والنص في المادة ٥١ منه على أن " يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم ...... ويمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير ............" يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أنه بصدور هذا القانون أصبحت الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة هي المختصة دون غيرها في تقرير وتنفيذ ما أوجبه القانون في شأن الحقوق التي رتبها للأشخاص ذوي الإعاقة من الإعانات والمعاشات والمساعدات المالية وغير المالية – أياً كان نوعها – وفق الضوابط المقررة في هذا الخصوص، وأن مدير عام هذه الهيئة هو صاحب الصفة في تمثيلها في كافة المنازعات التي ترفع منها أو عليها أمام القضاء بشأن تطبيق أحكام هذا القانون .

(الطعن رقم ٩٠١ / ٢٠١٢ مدنى جلسة ١٥/٤/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨١٢. صفحات الملف الرقمي: 812–813.