مسئولية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

الموجز: - التزام الطبيب في علاج مرضاه . التزام ببذل عناية وليس التزاماً بتحقيق نتيجة. مسئوليته عن خطئه الفنى إذا لحق المريض بسببه ضرر . علة ذلك : إقامة التوازن بين حاجة الأطباء إلى الطمأنينة وبين حاجة المريض إلى الحماية . مؤداه . أن مناط مسئولية الطبيب ثبوت أنه خالف في سلوكه أصول الفن الطبى الثابتة وقواعده الأساسية عن جهل أو تهاون. تقدير توافر الخطأ أو التقصير وقيام علاقة السببية بينه وبين الضرر . موضوعى . - انتفاء الخطأ في العلاج وثبوت أن التدخل الجراحى اختيارى للمريض لا يسأل عنه الطبيب على ما ورد بتقرير الطب الشرعى . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى خطأ تابعى الطاعن الثاني بصفته على ما ورد بتقرير اللجنة الطبية من لفت نظر الأطباء المعالجين الذي لم يشر إلى أن عدم التدخل الجراحى هو الذى أدى إلى الإصابة بالضرر . مخالفة للثابت بالأوراق توجب تمييز الحكم. القاعدة: من المقرر أن التزام الطبيب في علاج مرضاه ليست التزاماً بتحقيق نتيجة وإنما هو التزام ببذل العناية الصادقة في سبيل شفائهم وأنه مع ذلك يسأل عن خطئه الفني إذا لحق المريض بسببه ضرر ذلك أنه يتعين إقامة التوازن بين حاجة الأطباء الطمأنينة والثقة والحرية في مزاولة أعمالهم وبين حاجة المريض إلى الحماية من أخطائهم إلا أن مناط مسئولية الطبيب عن خطئه المهني أن يثبت بصفة أكيدة واضحة أنه خالف في سلوكه عن جهل أو تهاون من أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده الأساسية التي لا مجال فيها أو الخلاف وتقدير توافر نفي الخطأ أو التقصير الموجب للمسئولية وقيام علاقة السببية بينه وبين الضرر هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى ما هو ثابت بالأوراق وكان ما أورده التقرير الطبي الشرعي أن المطعون ضده أصيب في ١٥/٣/٢٠١١ بكسر أسفل عظمة الكعبرة بالرسغ الأيسر وعولج تحفظياً بوضع جبيرة ومتابعة متكررة بالتصوير والاشعة وهو إجراء متفق مع الأصول الطبية في مثل حالة المطعون ضده الصحية وعمره وأن حدوث إزاحة بموضع الكسر هو أمر وارد الحدوث دون وجود خطأ في علاج حالته أدت إلى أضرار لحق المريض والمخالفة الإجرائية في التدخل الجراحي هو أمر اختياري للمريض لا يسأل عنه الطبيب وإذا تبنى الحكم المطعون فيه قضاءه ثبوت خطأ تابعي الطاعن الثاني بصفته على ما أورده تقرير اللجنة الطبية من لفت نظر الأطباء المعالجين إلى عدم الاشارة للتداخل الجراحي الذي أدى ذلك الخطأ إلى إصابته بالضرر فإنه يكون قد خالف ما انتهى إليه التقرير الطبي الثابت بالأوراق من نتيجة بما يعيبه ويوجب تمييزه.

(الطعن ١٤٠٣ / ٢٠١٣ مدنى جلسة ٢٧/٥/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨١٨. صفحات الملف الرقمي: 818–819.