مسئولية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

الموجز: - المدينون المتضامنون . وفاء أحدهم بالدين كله أو ما يزيد علي حصته فيه أو قيامه بهذا أو ذاك بطريق من الطرق الأخري المعادلة للوفاء . مؤداه . جواز رجوعه علي باقي المدينين كل بقدر حصته في الدين أو في تلك الزيادة . - تعدد المسئولين عن الضرر . مؤداه . التزام كل منهم في مواجهة المضرور بالتعويض كاملاً وأن يكون التزامهم جميعا علي سبيل التضامن . توزيع الغرم فيما بينهم بقدر خطأ كل منهم ومساهمته في إحداث الضرر . تعذر تحديد دور كل منهم. أثره . توزيع غرُم المسئولية بالتساوي بينهم . مثال . القاعدة: المقرر وعلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ٣٥٩ من القانون المدني على أنه " إذا أوفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين أو ما يزيد على حصته فيه ، أو قضاه بطريق من الطرق المعادلة للوفاء فلا يجوز له أن يرجع على أي من المدينين إلا بقدر حصته، يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – أنه إذا أوفى أحد المدينين المتضامنين الدين كله أو ما يزيد على حصته فيه أو قام بهذا أو ذاك بطريق من الطرق الأخرى المعادلة للوفاء ، فإنه يرجع على باقي المدينين كل بقدر حصته في الدين أو في تلك الزيادة. ولما كان من المقرر أن النص في المادة ٢٢٨ من القانون المدني على أنه " ١- إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم التزم كل منهم في مواجهة المضرور بتعويض كل ضرر ٢- ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في أحداث الضرر ، فإن تعذر تحديد هذا الدور وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي" يدل – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون – أن الضرر إذا حدث نتيجة أخطاء متعددة وقعت من أشخاص كثيرين فإن كل واحد منهم يلتزم في مواجهة المضرور بالتعويض كاملاً ، وأن المسئولين المتعددين يتحملون بالتعويض على سبيل التضامن أما في العلاقة بين هؤلاء المسئولين أنفسهم فيتوزع غرم المسئولية بينهم بقدر دور خطأ كل منهم في إحداث الضرر فإن تعذر تحديد هذا الدور وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي . لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة ٢٠٠٦ تجاري كل – سالف البيان – قد قضى بإلزام المستأنفين والمستأنف ضده الثاني بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا إلى ورثة المتوفي مبلغ التعويض المقضي به – بالتضامن فيما بينهم – وأن الشركة المستأنفة قامت بإيداع شيك بمبلغ ٢٤٤٢٠ دينار بإدارة التنفيذ وسداد مبلغ ٦٠ دينار وهو ما يمثل إجمالي مبلغ التعويض المقضي به شاملاً المصروفات القضائية ، وإذ لم يحدد الحكم الصادر بالتعويض دور كل من المسئولين في إحداث الضرر فإن مبلغ التعويض المقضي به يوزع بينهم بالتساوي وتكون حصة المستأنف ضده الثاني في ذلك المبلغ مقدارها ٨١٦٠ دينار (قيمة ثلث المبلغ الذي تم الوفاء به) ويحق للشركة المستأنفة الثانية أن ترجع بها على المستأنف ضده الثاني ولا يغير من ذلك خلو الأوراق مما يفيد تحصيل قيمة الشيك لصالح الورثة إذ أن ذلك لا يمنع من تقرير حق الشركة المستأنف في الرجوع على المستأنف ضده الثاني من حيث المبدأ حال ثبوت تحصيل قيمة الشيك لصالح الورثة ، وإذ خالف الحكم المستأنف فهذا النظر فإنه يتعين تعديله على النحو المبين بمنطوق هذا القضاء.

(الطعن رقم ٩٥٦/٢٠١٣ تجاري جلسة ٨/٦/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨١٩. صفحات الملف الرقمي: 819–821.