نزع الملكية للمنفعة العامة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

الموجز: - صدور القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٥ في شأن بلدية الكويت(*) وفصله بين رئاسة المجلس البلدى ورئاسة الجهاز التنفيذى للبلدية . أثره . قيام ضرورة بتعديل بعض مواد القانون ٣٣ لسنة ١٩٦٤ في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ليتواءم مع أحكامه . صدور القانون ٢ لسنة ٢٠٠٦ في شأن تعديل بعض أحكام القانون الأخير. انشاؤه لجنة نزع الملكية المنبثقة من إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة التى الحقها بوزارة المالية . اختصاصها بإصدار قرار التخصيص للمنفعة العامة الموجب لنزع الملكية . صيرورة لجنة ٢٠٠٥ وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون ونشر بالجريدة الرسمية – الكويت اليوم- ملحق العدد (١٢٩٦)- السنة الثانية والستون بتاريخ ١٢/٧/٢٠١٦. التثمين بالإدارة المذكورة هي المختصة بتقدير التعويض المقابل لنزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت فضلاً عن تقدير قيمة العقارات التى تُعرض عليها مهتدية في ذلك بالأسس المقررة قانوناً. - الصفة في الدعوى . اعتبارها قائمة في حق المدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى فيه . مؤداه . انتفاء صفة البلدية في الدعوى لصدور قرار نزع الملكية بعد ٢/٤/٢٠٠٦ تاريخ العمل بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٦ الذي الحق إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بوزارة المالية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة . صحيح. القاعدة: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الثانية من القانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٦ في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٤ في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة على أن " تنشأ إدارة مستقلة تلحق بوزارة المالية وتسمى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة ... " وفي المادة الخامسة منه على أن " تشكل بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لجنة تسمى لجنة نزع الملكية برئاسة وزير المالية وعضوية ثلاثة من أعضاء المجلس البلدي ... " وتختص اللجنة بإصدار قرارها في شأن تقرير المنفعة العامة الموجبة لنزع الملكية وفقاً لأحكام المادة ٩ من القانون ، وفي المادة السادسة على أن " تشكل بإدارة نزع الملكية لجنة تسمى لجنة التثمين ... " وتختص هذه اللجنة بتقدير التعويض المقابل لنزع الملكية أو الاستيلاء المؤقت ..، كما تختص بتقدير قيمة العقارات التي تعرض عليها إعمالاً لأحكام القوانين مهتدية في ذلك بالأسس المشار إليها " وعلى ما جرت به المذكرة الإيضاحية للقانون – على أنه بعد صدور القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٥ في شأن بلدية الكويت والفصل بين رئاسة المجلس البلدي ورئاسة الجهاز التنفيذي للبلدية بات من الضروري تعديل بعض مواد القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٤ في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة بما يتلائم مع القانون الجديد للبلدية ومع الواقع ونظراً لارتباط إدارة الملكية للمنفعة العامة بوزارة المالية في ممارستها لاختصاصاتها حيث ترد الاعتمادات المالية لنزع الملكية للمنفعة العامة على بند الاستملاكات بالإدارة العامة لوزارة المالية. كما أن وزارة المالية هي الجهة التي تقوم بحفظ وإدارة واستغلال العقارات التي تؤول إلى الدولة والتصرف فيها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ في شأن نظام أملاك الدولة وفقًا للمرسوم الصادر في ١٢ أغسطس سنة ١٩٨٦ في شأن وزارة المالية واختصاصاتها لذلك ألحقت إدارة نزع الملكية بوزارة المالية والمشكل بها لجنة التثمين وأضحت هي الجهة المختصة في هذا الشأن كما أن المقرر أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي فيه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن أرض التداعي قد نزعت ملكيتها من الطاعن للمنفعة العامة بناءاً على قرار نزع الملكية رقم ٣/٢٠٠ لسنة ٢٠٠٧ الصادر بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٧ أي بعد تاريخ العمل بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٦ في ٢/٤/٢٠٠٦ والذي ألحق إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة لوزارة المالية فإن صفة بلدية الكويت المطعون ضدها تكون منتفيه في هذا النزاع وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على سند من أن وزارة المالية – صاحبة الصفة – هي التي كان يجب اختصامها فيها دون بلدية الكويت فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بغير خطأ في فهم الواقع أو تطبيق القانون مما يضحي معه النعي عليه بما ورد في هذا السبب على غير أساس.

(الطعن رقم ٩٧٢ لسنة ٢٠١٢ مدنى جلسة ٦/٥/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٨٩٣. صفحات الملف الرقمي: 893–895.