هيئات — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

الموجز: -هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية . تشكيلها . م ١٢٨ ق ٦/٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي . ثبوت صلاحيات محكمة الاستئناف لها طبقاً لأحكام القانون وتنظيم القضاء وأحكام قانون المرافعات . وجوب أن تُصدر قراراتها مسببة وتعتبر بمثابة الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف. م ١٣٠ من ذات القانون . مؤداه . جواز الطعن على قراراتها بطريق التمييز . علة ذلك : أن المشرع لو اتجه إلى غير ذلك لنص صراحة على نهائية تلك القرارات . القاعدة: من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت نفاذة وكانت المادة ١٢٨ من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي والذي صدر قرار هيئة التحكيم المطعون عليه في ظل سريان أحكامه تنص على أن " تشكل هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية على النحو التالي:- أحدى دوائر محكمة الاستئناف تعينها الجمعية العمومية لهذه المحكمة سنوياً ٢-رئيس نيابة ينتدبه النائب العام ٣- ممثل للوزارة المختصة يعينه وزيرها ويحضر أمام الهيئة أطراف المنازعة او من يمثلهم قانوناً كما تنص المادة ١٣٠ من ذات القانون على أنه لهيئة التحكيم كل ما لمحكمة الإستئناف من صلاحيات طبقاً لأحكام القانون وتنظيم القضاء وأحكام قانون المرافعات المدينة والتجارية وتصدر قراراتها مسببة وتكون بمثابة الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف" وكان هذا النص جلياً واضحاً في جعل القرارات التي تصدر من هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية بمثابة الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف بما مؤداه جواز الطعن عليها بطريق التمييز ولو كان اتجاه المشرع غير ذلك لنص على ذلك صراحة كما هو الحال حينما نص على نهائية تلك القرارات في المادة ٨٨ من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤. الأمر الذي يتعين معه رفض الدفع وبجواز الطعن.

( الطعن ٧٦٢ /٢٠١٥ عمالي جلسة ٢٦/١٠/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٩١٧. صفحات الملف الرقمي: 917–918.