استثمار — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - فسخ العقد أو انفساخه . الأصل فيه هو إعادة العاقدين إلي الحالة التي كانا عليها عند إبرامه. المادتان ٢١١ ، ٢١٦ مدني . استثناء العقود المستمرة. علة ذلك: قصر حل الرابطة العقدية فيها على المستقبل دون الماضي ومن تاريخ تحققه. علة وأساس ذلك: أن للزمن في مثل هذه العقود أهميته في تحديد مدى ما يؤدي من الالتزامات الناشئة عنها . مثال بشأن عقد استثمار مطعم . - عقد الاستثمار . من العقود المستمرة التي لا يكون لفسخها أثر رجعي . القاعدة: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان الأصل أن فسخ العقد أو انفساخه يعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه وفقاً لنص المادتين ٢١١،٢١٦ من القانون المدني، إلا أنه يستثنى من ذلك ما نصت عليه المادة ٢١٢ من أنه " في العقود المستمرة لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه " فقد قررت هذه المادة – وعلى ما تبينه المذكرة الإيضاحية – حكماً مغايراً للعقود المستمرة عنه في العقود الفورية فقصرت أثر حل الرابطة على المستقبل دون الماضي ومن تاريخ تحققه لأن للزمن في هذا النوع من العقود أهمية في تحديد مدى ما يؤدي من الالتزامات الناشئة عنها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي بفسخ عقد الاستثمار موضوع النزاع والزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده ما ترتب على الفسخ من وقت تحققه من مقابل الاستثمار الذي تخلفت عن سداده وقيمة أقساط السيارتين موضوع العقد والمستحقات العمالية ومقابل البضائع المشتراة للمطعم والملزمة بأدائها، وكان عقد الاستثمار موضوع النزاع من العقود المستمرة التي لا يكون لفسخها أثر رجعي فان ما يثيره الطاعنون بهذا النعي يكون على غير أساس .

(الطعن رقم ٦٨٨/٢٠١١ تجاري جلسة ٦/٤/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٢٢. صفحات الملف الرقمي: 122.