استثمار — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الشرط الجزائي . التزام تابع للالتزام الأصلي . ماهيته . اتفاق على جزاء الإخلال بالالتزام الأصلي . مؤداه . أن سقوط الالتزام الأصلي يسقط معه الشرط الجزائي . أثره . عدم الاعتداد بالتعويض المقرر بمقتضاه . للقاضي تقدير التعويض إن استحق للدائن وفق القواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره علي عاتقه . قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ عقد الاستثمار والزام الشركة الطاعنة بأداء قيمة الشرط الجزائي الوارد بالعقد المشار اليه رغم سقوطه في بحث عناصر المسئولية . خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه . القاعدة: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي إذ هو اتفاق على جزاء الاخلال بهذا الالتزام فإذا سقط الالتزام الأصلي سقط معه الشرط الجزائي فلا يُعتد بالتعويض المقرر بمقتضاه ، وإن استحق تعويض للدائن تولي القاضي تقديره وفق القواعد العامة التي تجعل عبء اثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي بفسخ عقد الاستثمار موضوع النزاع ، وكان يترتب على زوال العقد سقوط الشرط الجزائي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالزام الشركة الطاعنة بأداء قيمة الشرط الجزائي الوارد بعقد الاستثمار موضوع النزاع رغم سقوطه في بحث عناصر المسئولية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.

(الطعن رقم ٦٨٨/٢٠١١ تجاري جلسة ٦/٤/٢٠١٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٢٢. صفحات الملف الرقمي: 122–123.