أعمال السيادة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - أعمال السيادة الخارجة عن رقابة المحاكم . ماهيتها . تلك الأعمال التي تصدر عن الحكومة وتتصل بالسياسة العليا أو بالإجراءات التي تتخذها باعتبارها سلطة حكم – وليس سلطة إدارة – في حدود وظيفتها السياسية وبمالها من سلطة عليا. علة ذلك . للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها في الداخل والخارج . -أعمال السيادة الخارجة عن رقابة المحاكم . عدم ايراد المشرع تعريفاً أو تحديداً لها. مؤداه. للمحاكم تقرير الوصف – التكييف – القانوني للعمل الصادر من الحكومة لبيان ما إذا كان من أعمال السيادة أم لا . خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. -أعمال السيادة . العناصر التي تمييزها عن الأعمال الإدارية العادية . ماهيتها . -طلب الطاعن – الجندي بوزارة الدفاع – بدعواه المبتدأة ندب خبير لاحتساب مكافأة التقاعد المستحقة له عقب طرده من الخدمة دون التعرض لقرار طرده من الخدمة العسكرية وإعادته لها . عدم اعتبارها منازعة من أعمال السيادة . علة ذلك . لكونها مسألة ليس لها أية صبغة سياسية تنأي بها عن رقابة القضاء . مؤدى ذلك . انعقاد الاختصاص بالفصل فيه للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . عيب يوجب تمييزه . القاعدة: المقرر – في قضاء هذه المحكمة -أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للناس كافة ولكل مواطن الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي يحتمي به تمسك اً أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه ، والمحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم يكن الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى استناداً لعلة أو لأخرى وأي قيد يضعه المشرع للحد من اختصاص القضاء ولا يخالف الدستور يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، والعبرة في تحديد الاختصاص لجهة القضاء هي بما يوجهه المدعى في دعواه من طلبات، وأن أعمال السيادة تنصرف إلى تلك الأعمال التي تصدر من الحكومة وتتصل بالسياسة العليا أو بالإجراءات التي تتخذها باعتبارها سلطة حكم – وليس سلطة إدارة – في حدود وظيفتها السياسية وبما لها من سلطة عليا للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها في الداخل والخارج فتخرج بذلك عن رقابة المحاكم، ولما كان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص في المادة الثانية من القانون المشار إليه على منع المحاكم من نظرها فإنه يكون قد ترك أمر تحديدها للقضاء اكتفاءً بإعلان مبدأ وجودها ، ومن ثم تكون المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة وما إذا كان يُعد من أعمال السيادة أو لا يُعد كذلك، ويخضع تكييف محكمة الموضوع لهذا الأمر لرقابة محكمة التمييز، وإنه إن كان يتعذر وضع تحديد جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن هناك عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها. وكانت طلبات الطاعن الختامية في الدعوى ندب خبير لاحتساب مكافأة التقاعد المستحقة له وفق المرسوم رقم ٧٠ لسنة ١٩٨٠ في شأن مكافأة التقاعد للعسكريين غير الكويتيين تمهيداً للقضاء له بها دون أن يطلب إلغاء قرار طرده من الخدمة العسكرية وكانت المادة الأولى من هذا القانون قد نصت على سريان أحكامه على العسكريين غير الكويتيين ونصت المادة الرابعة منه على استحقاق مكافأة تقاعد لمن تنتهي خدمته لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة الثانية منه والتي نصت على حالات استحقاق معاش تقاعدي لأسباب الوفاة أو الحكم بالغيبة المنقطعة أو التسريح لأسباب صحية أو بلوغ السن المقررة قانوناً لترك الخدمة أو الإحالة إلى التقاعد عند سن الأربعين ، ويبين من هذه النصوص أن مدى استحقاق الطاعن لمكافأة التقاعد عند طرده من الخدمة لا يتعرض لقرار الطرد من الخدمة العسكرية وإعادته لها حتى وإن اقترن هذا القرار بحرمانه من مستحقاته المالية، بل تقتصر المنازعة على الشق الأخير المتعلق بمستحقاته المالية وهي مسألة ليس لها أية صبغة سياسية تنأى بها عن رقابة القضاء، فلا تُعد هذه المنازعة من أعمال السيادة ، ومن ثم فإن الاختصاص بالفصل فيها ينعقد إلى المحاكم صاحبة الولاية العامة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف الذي قضى بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه.

( الطعن ١١٠٦/٢٠١٢ مدني جلسة ١٥/٦/٢٠١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد التجارية والإدارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٥٠. صفحات الملف الرقمي: 150–152.