هيئات عامة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣٩٥
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الهيئة العامة للصناعة حلت محل وزارة التجارة والصناعة في مجال النشاط الصناعي وفي منح التراخيص المتعلقة به ونقلها على النحو المبين في القانون ٥٦ لسنة ١٩٩٦.
(الطعن ٤٩٩/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢/٤/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٧٣٢)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٤٥. صفحات الملف الرقمي: 245.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: هيئات عامة
- المدين المحال إلى مؤسسة تسوية المعاملات. وجوب أن يقدم لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ - ٢٤٤ - تجاري نشر قرار إح…
- حظر إقامة منشآت صناعية أو إحداث تغيير فيها ما لم يتم الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للصناعة. طلب الترخ…
- الهيئة العامة للاستثمار والمدين المطلوب شهر إفلاسه. جواز عرضهما على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقت…
- العملاء الخاضعون لأحكام القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. وجوب عرض الصلُح الواقي من الإفلاس المقدم منهم للهيئة العامة للاس…
- إصدار القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها. هدفه: وضع قواعد تكفل تحصيل الدول…
- التسوية التي تجريها الهيئة العامة للاستثمار بوصفها مديراً للتفليسة. مقترحاتها بشأن الصلُح. وجوب عرضها على المح…