مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- ما يتعلق بالنظام العام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤٣

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القواعد المتعلقة بفتح وتملك المحلات والمنشآت بقصد الاشتغال بالتجارة أو مزاولة مهنة أو حرفة. تنظيم المشرع لها بالقانون ٣٢ لسنة ١٩٦٩. القصد منه. وضع ضمانات لتملك الكويتي للترخيص واستغلاله بشرط أن يكون مالكاً لرأسمال المنشأة أو لحصة منه لا تقل عن ٥١ ٪ وأن يكون مسئولاً عن الإدارة مع حظر الترخيص لغير الكويتي. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة ذلك. أثره البطلان. - استغلال الترخيص واستغلال العين. لا فرق بينهما.

(الطعن ٣٦١/٩٦ تجاري جلسة ٨/٦/١٩٩٧ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٦٤١) (والطعن ٤٠٩/٩٧ تجاري جلسة ١/١١/١٩٩٩ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٦٤١) (والطعن ١٦٧/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٥/١٠/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٦٤١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٤. صفحات الملف الرقمي: 34.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - ما يتعلق بالنظام العام