- ما يتعلق بالنظام العام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٤٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قانون التجارة السابق ٢ لسنة ١٩٦١. لا يجيز حصل الوكيل على أي تعويض إلا إذا عزل في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول ولو اتصل هذا العذر بالموكل ولم يكن للوكيل يد فيه. - وكالة العقود تنعقد لمصلحة الطرفين المشتركة. لا يجوز للموكل إنهاء العقد دون خطأ من الوكيل وإلا كان ملزماً بتعويضه عن الضرر الذي لحقه. بطلان كل اتفاق يخالف ذلك. - حماية الوكلاء التجاريين مسألة تتعلق بمصلحة عامة. اعتبارها من النظام العام. أثر ذلك.

(الطعن ١٠٢/٩٧ تجاري جلسة ٨/٢/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد السادس ص ٦٤٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٥. صفحات الملف الرقمي: 35.