شركات الاستثمار والصرافة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦٢٦

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

شركة المحاصة. ماهيتها. اتسامها بالخفاء وتخلف الشخصية المعنوية ورأس المال والعنوان لديها وعدم خضوع عقدها للقيد بالسجل التجاري. - جواز إثبات قيام شركة المحاصة أو حلها أو تصفيتها بطرق الإثبات كافة. - شركة المحاصة. جواز تكوينها من أشخاص طبيعيين واعتباريين. إدارة تلك الشركة تكون لأحد شركائها إلا أنه لا يمثلها قانوناً أمام الغير. علة ذلك: أن تعامله مع الغير يكون باسمه الخاص. الشريك الذي في ذمته الحق. هو صاحب الصفة في إختصامه في دعوى المطالبة بالحق. - عقد شركة المحاصة. لا يخظع للحظر الوارد بالمادة ٢٣ من قانون التجارة بالنسبة للشريك الأجنبي. أثر ذلك. مثال. ٦- شركات الاستثمار والصرافة:-

(الطعن ٧١٩/٢٠٠٥ تجاري جلسة ١١/٦/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد الثامن ص ١٢٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٨٦. صفحات الملف الرقمي: 286.