شركات الاستثمار والصرافة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦٢٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إدارة حسابات الأفراد والرهن والقرض من أعمال البنوك التي لا يجوز لشركات الصرافة ممارستها. بطلان كل اتفاق على ذلك بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام ويعدم العقد من وقت إبرامه. زوال كل أثر لتنفيذه. مثال.

(الطعن ٤٧/٩٨ تجاري جلسة ٨/١١/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ١٣٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٨٧. صفحات الملف الرقمي: 287.