مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

المتجر (المحل التجاري) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٩١٧

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حظر اشتغال غير الكويتي بالتجارة في الكويت بالذات أو بالواسطة ما لم يكن له شريك كويتي بما لا يقل عن ٥١٪ من مجموع رأس مال المتجر. هدف المشرع في هذا الحظر وتعلقه بالنظام العام. أثر مخالفته. البطلان المطلق. من يستثنى من هذا الحظر: أصحاب الحرف البسيطة أو التجارة الصغيرة كالباعة الطوافين وأصحاب الحوانيت الصغيرة. مثال لما لا يعد من الحوانيت الصغيرة. - تقدير ما إذا كان العمل الذي يقوم به غير الكويتي من قبيل الأعمال التجارية المحظور عليه القيام بها من عدمه. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.

(الطعن ١٣٢/١٩٩٥ تجاري جلسة ١٧/٣/١٩٩٦ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٧٩٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣٥. صفحات الملف الرقمي: 335.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: المتجر (المحل التجاري)