مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- عنوان تجاري — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٩٣٢

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العقد الباطل لا ينتج أثراً. اعتباره كذلك من وقت إبرامه. مقتضى ذلك: إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد متى كان ذلك متيسراً. إذا استحال ذلك جاز للقاضي الالزام بأداء معادل. - ٣٣٧ - تجاري - العقد الباطل عدم. مؤدى ذلك: أن سقوط دعوى البطلان بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد لا يعني أن العقد أصبح صحيحاً. - القواعد المتعلقة بفتح وتملك المحلات والمنشآت بقصد الاشتغال بالتجارة. تنظيم المشرع لها بالقانون ٣٢ لسنة ١٩٦٤. القصد منه. وضع ضمانات لتملك الكويتيين للترخيص واستغلاله وحظر صدوره لغير الكويتيين. تعلق ذلك الحظر بالنظام العام. - عنوان تجاري:-

(الطعن رقم ٦٢٢/٢٠٠٨ تجاري جلسة ١/٦/٢٠١٠ لم ينشر بعد)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣٧. صفحات الملف الرقمي: 337–338.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية