المتجر (المحل التجاري) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٩٣١
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
عدم ذكر الثمن في عقد بيع المتجر. لا بطلان إذا تبين من الاتفاق أو الظروف قصد المتعاقدين بالتعامل بالسعر المتداول بينهما أو بسعر السوق. م ٤٦٠ مدني.
(الطعون ١٢٨٩، ١٣١٦/٢٠٠٤، ٤/٢٠٠٥ تجاري جلسة ٢٩/٤/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد العاشر ص ٩٩)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٣٧. صفحات الملف الرقمي: 337.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: المتجر (المحل التجاري)
- صدور حكم شهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت - ٣٣١ - تجاري متعلقة بتجارته…
- بيع المحل التجاري. القيد في السجل وترخيص صاحب المحل. عدم دخولهما في كتلة الحقوق المادية والمعنوية التي يشملها …
- استيفاء المتجر العناصر المادية وغير المادية. وجوب أن يكون بيعه بورقة رسمية يحدد فيها هذه العناصر.…
- تراخيص المحلات التجارية. ضمان تملك الكويتي الترخيص واستغلاله. كيفيته. وجوب أن يكون هو المالك لرأسمال المنشأة أ…
- بيع المحل التجاري. الرسمية ركن لانعقاده. تخلفها أثره. بطلانه واعتباره كأن لم يكن. جواز التمسك بهذا البطلان من …
- العنوان التجاري. مالكه تبعاً لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا العنوان. بطلان بيع المتج…