- بطلان التصرفات والعقود — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٨٥٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

فرض المشرع شكلاً معيناً لعقد من العقود. مفاده. عدم صحته إلا باستيفائه. علة ذلك واتصاله بالنظام العام. تخلف. أثره. انعدام العقد ولكل ذي مصلحة التمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. - التنازل عن حصة من شركة ذات مسئولية محدودة. وجوب أن يكون بموجب محرر رسمي. مخالفة ذلك. أثره. انعدام التنازل واعتباره عديم الأثر. قضاء الحكم المطعون فيه بصحة نفاذ الإقرار المتضمن التنازل عن حصة مع خلو الأوراق مما يفيد توافر الشكل الذي استلزمه القانون. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه.

(الطعن ١٩٧/٢٠٠٠ مدني جلسة ١٦/٤/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ٦٨١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٨٧. صفحات الملف الرقمي: 487.