- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٨٦

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

كون العقد تجارياً بالنسبة لأحد طرفيه دون الآخر. أثره. سريان أحكام قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة عن العقد ما لم يقض نص بغير ذلك. م ١٢ من قانون التجارة. لا يستفاد من هذا النص انحسار تطبيقه عن العقود الإدارية. مؤدى ذلك: سريان أحكام قانون التجارة على التزامات الجهة الإدارية الناشئة عن العقد الإداري متى اعتبر تجارياً للطرف الآخر. - الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية. - إقامة الحكم قضاءه على أن المبلغ المطالب به ناشىء عن عقد مقاولة وهو من الأعمال التجارية ومن ثم يحق اقتضاء الفوائد التأخيرية عنه. صحيح.

(الطعن ٢٢٨/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٢٦/١/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الثالث ص ٣٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٨. صفحات الملف الرقمي: 58.