- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٨٧

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

سريان أحكام قانون التجارة. معياره. أن يكون المتعاقد تاجراً فتخضع العقود التي يبرمها لأحكام قانون التجارة أو كان العمل تجارياً. لا يغير منه أن يكون الطرف الآخر غير تاجر. المادتان ١، ١٢ من قانون التجارة. - الشركة المساهمة. تعتبر تاجراً سواء كان ما تزاوله من أعمال يهدف إلى الربح من عدمه. م ١٣ من قانون التجارة. - التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية. تقادمها بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام. م ١١٨ من قانون التجارة. - استظهار تجارية العمل. واقع يدخل في سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.

(الطعن ٦١٤/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٢٢/٥/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الثالث ص ٣٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٨. صفحات الملف الرقمي: 58.