- بوجه عام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٨٨

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفة الحظر الوارد بقانون التجارة أو أي تشريع آخر يمنعه من الاشتغال بالتجارة بالكويت. مقتضاه. إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك متيسراً. استحالة ذلك على أحد المتعاقدين. جواز الزامه بأن يقدم للمتعاقد - ٥٨ - تجاري الآخر أداء معادلا.ً تحديده بمقدار ما عاد عليه من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب بإعتبارها مصدراً مباشراً للالتزام. مثال.

(الطعن ١٨٥/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٢٩/٥/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الثالث ص ٣٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٨. صفحات الملف الرقمي: 58–59.