قرض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢٩٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المديونيات التي أذن القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ لبنك الكويت المركزي بشرائها. ماهيتها: هي تلك التي أدت إلى اضطراب الأوضاع المالية في الجهاز المصرفي في الدولة. ما لا يدخل في تلك المديونيات. - القرض بضمان تحويل الراتب لا يعد من تلك المديونيات التي التزم البنك المركزي بشرائها. مخالفة الحكم لذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.

(الطعنان ٦٢٢، ٦٣٧/١٩٩٩ إداري جلسة ٦/٥/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد التاسع ص ٥٢٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٥٧. صفحات الملف الرقمي: 557.