قرض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٣٠٤

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اعتبار القرض تجارياً. شرطه. أن يكون القصد منه صرف المبالغ المقترضة في الأعمال التجارية. العبرة بقصد المقترض الظاهر وقت التعاقد لا بالمصير الذي ينتهي إليه استعمال المبلغ المقترض. جواز تقاضي فائدة قانونية عنه لا تجاوز ٧% من قيمته ولو لم يتفق عليها في العقد. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

(الطعنان ٦٥١، ٦٦٧/٢٠٠٤ تجاري جلسة ١١/٣/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد التاسع ص ٥٣٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٥٥٩. صفحات الملف الرقمي: 559.