إيجار — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٦٢

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إدارة المال الشائع يكون للمدير الذي يتفق على تعيينه ممن يملكون أغلبية الحصص - عدم تعيينهم مديراً وقيام أحد الشركاء بمفرده بعمل من تلك الأعمال. أثر ذلك: اعتباره فيما قام به نائباً عن الجميع. شرط ذلك: عدم اعتراض الأغلبية في وقت مناسب. - رفع أحد الشركاء المشتاعين للدعوى بإخلاء العين وتسليمها. اندراجه ضمن إدارة المال الشائع وكفايته لاكتمال صفته في إقامتها. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.

(الطعن ١٣٣/١٩٩٢ تجاري جلسة ٧/٢/١٩٩٣ مج القسم الثالث - المجلد الأول ص ٧٨٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٧٤. صفحات الملف الرقمي: 74.