مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

- إجراءات رفع الدعوى العمالية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠١٧

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقديم العامل طلباً بحقه إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل كإجراء وحيد تبدأ به المطالبة القضائية في الدعاوى العمالية. استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى العادية. مؤدى ذلك. قصر هذا الإجراء في الحدود التي قررها المشرع. - الاختصاص النوعي ينسب في الأصل إلى المحكمة الكلية لا إلى دوائرها. إسناد دعاوى معينة إلى دوائر المحكمة المختلفة بقرارمن جمعيتها العمومية. مجرد توزيع إداري للعمل ولا يعد مسألة اختصاص نوعي. - اختصاص إحدى دوائر المحكمة بنظر مسائل معينة بمقتضى نص خاص في القانون. غير مانع من اختصاصها بنظر مسائل أخرى تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة. مثال بشأن الدائرة العمالية. - ٩٥٤ - عمل

(الطعن ١٥٤/٢٠٠٧ عمالي جلسة ٧/١٠/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٣ ص ٣٧٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٩٥٤. صفحات الملف الرقمي: 954.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - إجراءات رفع الدعوى العمالية