مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- نقود — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٩٥

دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

حظر اشتغال غير الكويتي بالتجارة منفرداً. يستثني من ذلك: ما يودعه غير الكويتي من أموال لدى البنوك والشركات وما يبرمه من اتفاقات معها لاستثمار أمواله وللتعامل في النقد الأجنبي والمعادن الثمينة متى كان يدخل ضمن أغراض هذه الشركات. ق ٤٥/١٩٨٩. سريانه على المعاملات السابقة على العمل به. علة ذلك.

(الطعن ٥٩/١٩٩٤ تجاري جلسة ١٣/١١/١٩٩٤ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ١٠٩٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١١١. صفحات الملف الرقمي: 111.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - نقود