- إدارة المديونيات الصعبة التي تفوض فيها من البنك المركزي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٢٠
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الغايات والمقاصد التي هدف إليها المشروع من الأحكام والقواعد التي وردت في القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. ما هيتها. ورود أحكامه في قواعد ملزمة لا يجوز معها للمدين الإخلال أو المساس بها أو الانتقاص منها أو النكوص عن إعمال أحكامها. إدعاء المدين بأن البنك عند تنفيذه على أمواله الضامنة للدين يعد متعسفاً أو التذرع بنظرية الظروف الطارئة. توصلا إلى إعمال الرخصة المخولة للقاضي في المادة ٤١٠ مدني. لا يقبل.
(الطعن ٣٧٧/٢٠٠٠ تجاري جلسة ٢٦/١١/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ٧٤٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١١٦. صفحات الملف الرقمي: 116.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - إدارة المديونيات الصعبة التي تفوض فيها من البنك المركزي
- وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور على العميل مهما كان إتقانه. موجب لمسئولية البنك. علة ذلك وش…
- الطعن في الحكم لا يجوز إلا ممن كان طرفاً في الخصومة ونازع خصمه في مزاعمة وطلباته أو نازعه خصمه فيها وتستمر هذه…
- البنك المدير للمديونيات الخاضعة للقانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. تقييمه وإعادة تقييمه للأصول المرهونةضماناًللمديونياتالمش…
- شراء الدولة ديون البنوك المحلية قبل المدينين الكويتيين عملاً بأحكام القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٩٣. ما يترتب عليه. م…
- البنك المدير للمديونية المشتراة هو الذي ينوب عن الدولة نيابةً قانونية في حساب أرصدة المدينين ومراجعتها للتحقق …
- شراء الدولة لبعض المديونيات وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون ٤١/١٩٩٣ المعدل. أثر : أن تنتقل تلك الديون إلى…