- إدارة المديونيات الصعبة التي تفوض فيها من البنك المركزي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٢٦

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إصدار القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣. القصد منه. معالجة ديون الكويتيين للبنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي بعد شراء الدولة لها. التيسيرات التي أعطاها هذا القانون للمدنيين. ماهيتها. - توثيق المدين لإقرار بقبوله لأرصدة المديونية كما هي قائمة في ١/٨/١٩٩٠. لزومه للاستفادة من هذه التيسيرات. عدم قبول منازعته في قيام هذه المديونية أو مقدارها بعد ذلك. علة ذلك. استقرار الأوضاع المالية لكافة الأطراف. منازعته في أصل الدين ومقداره. أثره. للمحكمة أن تحكم بإعتباره تاركاً لدعواه أو استئنافه وعدم اقتصار الترك على التنازل على إجراءات الخصومة مع بقاء الحق الموضوعي على حاله وإنما التصالح نهائياً بشأن مقدار الدين وعدم المنازعة فيه مستقبلا.ً - ١١٧ - تجاري

(الطعن ٩٥/٢٠٠٤ تجاري جلسة ٢٧/١٠/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الثالث ص ٦٤١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١١٧. صفحات الملف الرقمي: 117.