- نيابته عن الدولة في شراء المديونيات والتفويض في إدارتها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٤٠
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
نيابة البنك الكويت عن الدولة في شراء إجمالي التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي. يترتب على ذلك أن تنتقل إلى الدولة الديون المشتراة بجميع ضماناتها العينية والشخصية. ويسري على ذلك أحكام حوالة الحق فيما لا يتعارض وأحكام القانون وأحكام المرسوم بالقانون ٣٢ لسنة ١٩٩٢.
(الطعن ٤٥/٩٩ تجاري جلسة ١٥/٤/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ٧١٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢١. صفحات الملف الرقمي: 121.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - نيابته عن الدولة في شراء المديونيات والتفويض في إدارتها
- لبنك الكويت المركزي إقراض البنوك أو المؤسسات المالية أو الائتمانية العامة دون الخاصة. إقراضه لمؤسسة خاصة. باطل…
- القوانين الصادرة في شأن شراء الدولة بعض المديونيات تؤذن لبنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة بشراء إجمالي التسه…
- المرسوم بالقانون ٣٢ لسنة ١٩٩٢ أذن لبنك الكويت المركزي بشراء إجمالي المديونيات الصعبة للعملاء الكويتيين لدى الب…
- بنك الكويت المركزي مأذون له شراء إجمالي المديونيات الصعبة للعملاء الكويتيين لدى البنوك وشركات الاستثمار وبيت ا…
- شراء الدولة لبعض المديونيات المنصوص عليها في القانونين ٣٢/٩٢، ٤١/٩٣ ما يترتب عليه حلول الدولة محلي الدائن في خ…
- الاستفادة من القانون ٤١ لسنة ١٩٩٣ في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات. شرطها. توثيق العميل إقراراً بقيمة المديو…
