- قرارته بشأن سعر الفائدة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٥٤
دولة الكويت · التجاري والعمالي — المجلد التاسع · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
سعر الفائدة قانونية أو اتفاقية. عدم جواز زيادته عن ٧% في الأولى وعن السعر المعلن من البنك المركزي في الثانية. المادتان ١١٠، ١١١ من ق التجارة. تعلق ذلك بالنظام العام. - الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية على الدينار الكويتي ١٠% سنوياً. م ١ من قرار البنك المركزي رقم ١ لسنة ١٩٧٧. عدم خضوع أسعار الفائدة الاتفاقية على العملات الأجنبية لهذا الحد الأقصى وتحدد الأسعار بالنسبة لها باتفاق الطرفين على أساس أسعار الفائدة في الأسواق المالية الدولية.
(الطعن ٣٩/٢٠٠١ تجاري جلسة ١٥/٦/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد الثالث ص ٦٠٨)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢٤. صفحات الملف الرقمي: 124.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: - قرارته بشأن سعر الفائدة
- التسهيلات التي يتوفر لها مخصصات مقابلها لدى الجهات البائعة لمديونياتها. خروجها من عداد المديونيات التي يجب على…
- الاتفاق على زيادة الفوائد عن السعر المعلن بالبنك المركزي. غير جائز. مخالفة ذلك. أثره. تخفيضها إلى الحد المقرر …
- الاتفاق على فوائد تزيد على الأسعار المعلنة من البنك المركزي. وجوب تخفيضها إلى الأسعار المعلنة في تاريخ إبرام ا…
- وقف الفصل في الدعوى لحين الفصل في الدفع بعدم الدستورية. شرطه. أن يكون الدفع جدياً. قرارات البنك المركزي بتخفيض…
- للدائن الجمع بين العمولة أو المنفعة والفائدة المتفق عليها ولو زادت عن الحد الأقصى المقرر قانوناً للفائدة. شرط …