بنك التسليف والادخار — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦٥٥

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الفائدة في القرض التجاري. ٧٪ في حالة عدم تعيين سعرها في العقد. للعاقدين الاتفاق على سعر آخر للفوائد. شرط ذلك: ألا يزيد هذا السعر عن الأسعار المعلنة من البنك المركزي والتي يقوم بتحديدها مجلس إدارة البنك بعد موافقة وزير المالية. المادتان ١٠٢، ١١١ من قانون التجارة. - قفل الحساب الجاري. أثره. صيرورة دين الرصيد ديناً عادياً. عدم سريان فوائد السعر المصرفي على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسري عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه. عدم اتفاق الطرفين على هذا السعر. سريان السعر القانوني باعتبار الفائدة ٧٪. - تحديد سعر الفائدة في عقد التسهيلات بما يتفق وقرارات البنك المركزي بتحديد السعر الأقصى للفائدة وفي حدود سعر الخصم المعلن منه في تاريخ إبرام عقد القرض. عدم تضمين العقد تحديداً لسعر الفائدة على دين رصيد الحساب بعد قفله. أثره. سريان الفائدة القانونية بواقع ٧٪. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. صحيح. (ب) بنك التسليف والادخار

(الطعون ٣٠١، ٣٠٥، ٣١٥/٢٠٠٣ تجاري جلسة ٨/٥/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد الثالث ص ٦٠٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — التجاري والعمالي — المجلد التاسع — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٢٤. صفحات الملف الرقمي: 124.